المنهجية

يهدف الأرشيف اليمني إلى دعم محققي حقوق الإنسان والمدافعين والمراسلين الإعلاميين والصحفيين في جهودهم لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من خلال تطوير أدوات جديدة مفتوحة المصدر بالإضافة إلى توفير منهجية شفافة وقابلة للتكرار لجمع الوثائق وحفظها والتحقق منها والتحقيق فيها. في مناطق الصراع، الأرشيف اليمني هو أحد مشاريع نيمونيك.

حول البحث

تتضمن قاعدة البيانات هذه جميع الهجمات المسلحة المتعلقة بالنزاع ضد الصحفيين والبنية التحتية الإعلامية في اليمن والتي تقع ضمن فترة الصراع الحالية من 2014 إلى 2021 والتي يمكن التحقق منها باتباع منهجية الأرشيف اليمني المتمثلة في الأدوات والأساليب مفتوحة المصدر في المقام الأول.

للوصول إلى مجموعة البيانات النهائية المكونة من 138 حادثة - تم بحث كل منها بدقة من قبل فريق الأرشيف اليمني - تضمن سير عمل التجميع والتحقق الخاص بنا لهذا المشروع الخطوات التالية:

1. إنشاء قاعدة بيانات ادعاءات أولية، مبنية على الادعاءات الأولية من قبل ”مشروع بيانات اليمن” وغيرها من البيانات مفتوحة المصدر من المنظمات العاملة في هذا الموضوع، مثل نقابة الصحفيين اليمنيين.
2. تغذية قاعدة بيانات الادعاءات الأولية بمعلومات مفتوحة المصدر.
3. جمع الشهادات من الضحايا والشهود على الاعتداءات.
4. تجميع المعلومات المؤيدة والتي يمكن التحقق منها لإنشاء قاعدة بيانات ادعاءات ثانوية.
5. إعادة تحليل المعلومات ومصادرها التي تم جمعها باستخدام أدوات مفتوحة المصدر وعمليات التحقق. ترميز البيانات حسب الميزات الرئيسية.
6. إنهاء قاعدة البيانات الخاصة بحوادث الهجمات التي تم التحقق منها ضد الصحفيين والبنية التحتية الإعلامية في اليمن.

مصادر وأنواع المعلومات المستخدمة

قام الأرشيف اليمني ببحث شامل في جميع الحوادث الـ 138. تطلب ذلك استخراج ملاحظات البيانات مفتوحة المصدر استناداً إلى التواريخ والموقع الجغرافي، وكذلك استخدام أدوات اكتشاف المحتوى للبحث على منصات التواصل الاجتماعي، مثل البحث المتقدم في تويتر، والبحث المتقدم في غوغل. يتطلب هذا أيضاً البحث عن معلومات إضافية خارج المصادر المفتوحة.

بالمقارنة مع أنظمة المعلومات مفتوحة المصدر لمشاريع الذاكرة الأخرى مثل الأرشيف السوري ، ينتج الأرشيف اليمني محتوى مرئياً مفتوح المصدر أقل. قد يكون من الصعب التحقق من المحتوى غير المرئي مفتوح المصدر المأخوذ من وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات ومنهجيات مفتوحة المصدر فقط. بالتالي، اعتمد فريق الأرشيف اليمني على مجموعة متنوعة من المصادر وأنواع المعلومات عند السعي للتحقق أو احتمال دحض - كلي أو جزئي - للبيانات التي تم جمعها هنا بشأن الهجمات ضد الصحفيين والبنية التحتية الإعلامية.

في مرحلة العمل الأولية لجمع المعلومات مفتوحة المصدر، استخدم فريق البحث أداة “من نشر ماذا” Whopostedwhat لجمع معلومات أكثر دقة حول طبيعة ووقت الهجوم من خلال البحث عن المعلومات المنشورة الأولى حول الهجوم ثم تحليل الطابع الزمني لمشاركات فيسبوك، باستخدام أداة “ويب هيلب 4” 4webhelp. من أجل التحقق من الهجمات، بحثنا في صور غوغل إيرث المؤرشفة، وحلّلنا التوثيق المرئي المرتبط بالهجوم وتحققنا من توافقه مع صور الأقمار الصناعية. تمت مقارنة هذه الصور أيضاً بالمحتوى المرئي لكل هجوم وتم تحديده من خلال الأماكن المرئية والبارزة في الصور وفي مقاطع الفيديو المرتبطة. كما اعتمد الأرشيف اليمني على “بحث إي زد” EZsearch للتعرف على جميع التقارير ومقاطع الفيديو المرتبطة بالهجمات والمنشورة في الأيام التي أعقبت الحادث لجعل البحث أكثر دقة.

عند المراجعة والتحقق من المعلومات مفتوحة المصدر التي تم جمعها، أعطى الأرشيف اليمني وزناً أكبر للمحتوى المرئي الذي يوثق بشكل مباشر حادثة الهجوم أو تداعياته، والتي يمكن التحقق منها من حيث الموقع والتاريخ والوقت والمحتوى والذي يمكن تقييم مصدره من حيث الموثوقية والمصداقية. تم تقييم جميع المواد مفتوحة المصدر المشتقة من وسائل التواصل الاجتماعي من حيث ملاءمتها وموثوقيتها المحتملة مقابل عدد من العوامل، بما فيها:

• وقت النشر بالنسبة إلى وقت الهجوم الذي تم التحقق منه

• موقع المصدر بالنسبة لموقع الهجوم الذي تم التحقق منه

• حوار المصدر أو لهجته بالنسبة لأولئك الذين تحدثوا في موقع الهجوم

• السلوكيات التاريخية للمصدر عبر الإنترنت (على سبيل المثال، ما إذا كانت نبرته تشير إلى تحيزات قوية أو ما إذا كان يبدو أنها ساهمت بطريقة ما في انتشار المعلومات الخاطئة/المضللة)

• اتساق التكنولوجيا التي يستخدمها المصدر على ما يبدو (على سبيل المثال، ما يمكن تمييزه في جودة اللقطات)

• ما إذا كان المصدر معروفاً للأرشيف اليمني (أي ما إذا كان مدرجاً في قاعدة بيانات الأرشيف اليمني للمصادر الموثوقة للمحتوى عبر الإنترنت).

بالانتقال إلى منهجيات تقصي الحقائق ذات المصدر المغلق للبناء على المعلومات التي تم جمعها من المصادر المفتوحة، نسق الأرشيف اليمني أيضاً مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والصحفيين المحليين وفريق بحث على الأرض لإجراء مقابلات شخصية مع الناجين والضحايا، وشهود عيان آخرين.

تم توثيق وتحليل كل من الهجمات الـ 138 المدرجة في قاعدة البيانات هذه بمعلومات مفتوحة المصدر ومغلقة.

معيار المعلومات

عندما كان التحديد مطلوباً في عملية الترميز لهذا المشروع، قام الأرشيف اليمني فقط بالترميز بما يلبي “أسباباً معقولة للاشتباه” في معيار المعلومات. بمعنى آخر، تم تعيين كل رمز فردي فقط إذا اقتنع الباحث بالمعلومات المتاحة أن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن الرمز قابل للتطبيق أو دقيق. اخترنا أن نشير إلى هذا المعيار في المعلومات ونعمل من أجله كي نكون دقيقين قدر الإمكان بينما نخطئ أيضاً في جانب التضمين عند الترميز. بالنسبة لجميع الاستخدامات اللاحقة تقريباً، ستتطلب الحقائق المحددة في مجموعة البيانات المنشورة تحقيقاً إضافياً وتأكيداً. نظراً إلى أن الأرشيف اليمني لا يمتلك الموارد أو التفويض للبحث عن كل حادثة وتقييمها وفقاً لأعلى معايير الإثبات الممكنة، فإن استخدام معيار “الأسباب المعقولة للاشتباه” للمعلومات المتاحة لنا يتيح لنا ترميز الحوادث في الحالات التي نكون واثقين جداً فيها من الترميز استناداً إلى المعلومات المتاحة مفتوحة المصدر، وكذلك في الحالات التي نشك فيها بشكل معقول في أن التحقيق والتحليل اللاحقين سيؤكدان الرمز.

توضح توصيفات المنهجية والأمثلة الواردة في تعريفات العلامات [رابط إلى جزء “ماذا” من صفحة النتائج] كيف تم ممارسة هذه السلطة التقديرية واستيفاء معيار المعلومات هذا عملياً. كما حافظ الباحثون أيضاً على خطوط اتصال مفتوحة أو للإبلاغ وإعادة النظر بعد التشاور مع القرارات التقديرية الأكثر صعوبة التي واجهتها. علاوة على ذلك، تمت مراجعة كل رمز لكل حادثة عدة مرات، في مراحل متعددة من سير العمل، من قبل عديد من باحثي الأرشيف اليمني. ساعد ذلك في ضمان تعيين جميع الرموز باستمرار قدر الإمكان عبر قاعدة البيانات بأكملها.

بصياغة مختلفة: كانت قرارات وضع الرموز بمثابة تطبيق لمعيار المعلومات على عملية التحقق من المصدر المفتوح. قد يعني هذا، على سبيل المثال، أننا رأينا ادعاءات لا يمكن التحقق منها في المواد المصدر حول بعض المرتكبين المحتملين، أو السلاح المستخدم، أو الذخائر، أو أنواع أخرى من المعلومات. مع ذلك، لمجرد أننا لم نضع رموز مؤكدة على هذه الادعاءات لا يعني أنها خاطئة بالضرورة. لم نتمكن ببساطة من التحقق منها وفقاً للمعيار المختار. لهذا السبب، غالباً ما يكون الرمز الافتراضي المحددة في منهجيتنا “غير معروف”، وتتضمن قاعدة البيانات النهائية بيانات كثيرة تحت تصنيف ” غير معروف”.

حول البيانات

تحتوي قاعدة البيانات هذه على 1.2 غيغا بايت لتوثيق 138 هجوماً على الصحفيين والبنية التحتية لوسائل الإعلام في اليمن منذ أول حادث موثق في عام 2015. تأتي هذه البيانات من 818 مصدراً تشمل صحفيين مواطنين أفراد، ومجموعات إعلامية محلية ودولية، ومنظمات غير حكومية ومدنية، ومنظمات المجتمع المدني. من المهم ملاحظة أن عديد من هذه المصادر إن لم تكن منحازة: يجب تقييم ادعاءاتهم بحذر.

في المجموع، حدد الأرشيف اليمني 2806 مقطع فيديو ومنشور وتقرير ذي صلة يوثق الهجمات على وسائل الإعلام والصحفيين، وقد نُشر أغلبها على صفحات التواصل الاجتماعي. بعد تقييم هذا المحتوى للمخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بنشر البيانات بهذا التنسيق، اتخذ الأرشيف اليمني قراراً بالحفاظ على خصوصية المواد غير مفتوحة المصدر المتعلقة بالتحقق من أجزاء حوادث معينة من قاعدة البيانات هذه، رغم توفر بعض هذه المواد عند الطلب.

الكم الهائل من المحتوى الذي يتم إنشاؤه، وعمليات الإزالة شبه المستمرة للمواد من القنوات العامة تعني أن الأرشيف اليمني في سباق مع الزمن للحفاظ على التوثيق المهم للجرائم المرتكبة. قد يقدم المحتوى الذي تم حفظه والتحقق منه بواسطة الأرشيف اليمني الدليل الوحيد الذي يدعم شهادات الشهود حول الهجمات على وسائل الإعلام في اليمن، وتوريط المرتكبين المحتملين.

اعتماداً على البنية التحتية التقنية للأرشيف اليمني والمراقبة المستمرة لحالة الفيديوهات والقنوات، تمكنا من تحديد عديد من الأمثلة لتوثيق الهجمات على وسائل الإعلام والصحفيين التي لم يقم المستخدمون فيها بإزالة المحتوى طواعية. من بين 106 مقطع فيديو من يوتيوب مدرجة في مجموعة البيانات، 11٪ لم يعد متاحاً للجمهور. من بين 675 مشاركة على تويتر مدرجة في مجموعة البيانات، 12.3٪ لم يعد متاحاً للجمهور. من بين 801 مشاركة على فيسبوك مدرجة في مجموعة البيانات، 4.2 ٪ لم يعد متاحاً للجمهور.

عدد فيديوهات اليوتيوب

عدد تغريدات تويتر

عدد منشورات الفيس بوك

عدد مواقع الويب

الأخطاء والتصحيحات والملاحظات

يسعى الأرشيف اليمني إلى الدقة والشفافية في إنتاج التقارير وعرضها. مع ذلك، المعلومات المتاحة للجمهور لأحداث معينة يمكن، في بعض الأحيان، أن تكون محدودة. بالتالي، يتم الاحتفاظ بمجموعات البيانات لدينا بشكل عضوي، وهي تمثل أفضل فهمنا الحالي للحوادث المزعومة. رغم أن نطاق الحوادث الموثقة شامل، إلا أن توافر البيانات يختلف، وبالتالي في حين تم توثيق بعض الحوادث بشكل شامل، إلا أنه هناك فجوات في المعلومات بالنسبة للحوادث الأخرى.